الشروط والأحكام لمنصة الشجرة المباركة
آخر تحديث: 4 نوفمبر 2026
1. الجهة المشغلة ونطاق الشروط
تدير منصة الشجرة المباركة شركة تلال الشجرة المباركة المحدودة المسؤولية في سوريا، السجل التجاري رقم 0111024209، وعنوانها المختار للمراسلات وفق مستندات المشروع: ريف دمشق – طريق مطار دمشق الدولي – الجسر السابع – منطقة دير الحجر – مزارع الطور.
ويشار إليها بـ«الشركة»، وإلى الشخص الذي يستخدم المنصة بـ«المستخدم».
تنظم هذه الشروط استخدام الموقع والحساب والطلبات والمحفظة والمتجر والمساعد الذكي والوظائف المتاحة فعليًا. وتقدم الاستفسارات والشكاوى إلى إدارة الشركة عبر قناة التواصل الرسمية المعلنة في المنصة. ولا يعني ذكر وظيفة أنها مفعلة في جميع الحسابات أو الدول.
2. العلاقة بالعقد الفردي والقانون
هذه شروط استخدام عامة وليست بذاتها عقد بيع حصة عقارية، ولا سند ملكية، ولا بديلًا عن العقد الفردي ومستندات العقار والسداد والتسجيل اللازمة.
تقدم القواعد القانونية الآمرة على أي شرط مخالف لها. وفي المسائل الخاصة بعملية شراء، يرجع إلى العقد الفردي المبرم فعلًا فيما ينظم موضوعه، ثم إلى هذه الشروط بالقدر الذي لا يتعارض معه.
ولا تعدل هذه الشروط تلقائيًا مواد العقد الفردي أو رسومه أو نسب التشغيل والتنازل أو الحقوق الثابتة بموجبه.
3. الأهلية والتمثيل
يلزم أن تكون لديك الأهلية القانونية المطلوبة للمعاملة، وأن تكون بياناتك صحيحة، وأن تقدم تفويضًا صالحًا إذا تصرفت لحساب غيرك.
وقد تخضع معاملات العقارات وتملك غير السوريين والتمثيل والإرث والتحويلات لمتطلبات خاصة يجب التحقق منها قبل الإتمام.
إتاحة الموقع من دولة معينة أو نجاح التسجيل لا يثبت وحده جواز المعاملة في تلك الدولة أو أهلية تملك العقار. ولا يجوز استخدام المنصة لتجاوز حظر قانوني أو ترخيص أو موافقة لازمة.
4. الحساب ووسائل الدخول
حافظ على سرية وسائل الدخول، ولا تشارك رموز المصادقة أو تنشئ حسابًا بانتحال شخصية. وأبلغ الإدارة عند الاشتباه باستخدام غير مصرح به، مع تحديث بيانات الاتصال التي تعتمد عليها مراسلاتك.
لا يعد معرفة رقم طلب أو عقد أو صورة دليلًا على ملكيته أو تفويضًا للوصول إليه. ولا تنسب إليك تلقائيًا كل عملية غير مصرح بها دون فحص ظروفها والمسؤولية القانونية عنها.
5. التحقق من الهوية في النسخة الحالية
تراجع الإدارة طلبات الهوية ومستنداتها في النسخة الحالية. وقد تطلب توضيحًا أو مستندًا لازمًا أو تصحيح بيانات، مع مراعاة تقليل البيانات وحماية أصحابها.
لا تعني شارة التحقق ضمانًا مطلقًا لأصالة الوثيقة أو أهلية كل معاملة أو سداد الثمن، ولا تمثل شهادة رقمية مؤهلة. ولا يثبت تحقق الهاتف أو البريد وحده هوية قانونية كاملة.
إذا تعذر قبول طلبك، يمكنك طلب توضيح ومراجعة بشرية عبر قناة الإدارة.
ولا يعمل في مسار التحقق الحالي نظام لتحليل الهوية بالنموذج متعدد الوسائط واتخاذ قرار قبولها ورفضها آليًا؛ ويحتاج تفعيله مستقبلًا إلى الإشعارات والضمانات القانونية اللازمة.
6. طبيعة المشروع والمعلومات المعروضة
تحدد مستندات كل مشروع وعقده طبيعة الحصة والأرض والأشجار والإدارة والإنتاج والالتزامات. ولا يعني عرض عدد أشجار تخصيص قطعة مفرزة أو أشجار بعينها ما لم يقرر العقد والمستند القانوني ذلك صراحة.
الزراعة والإنتاج والأسعار والتسويق تتأثر بعوامل فعلية، ولا تعد التقديرات أو الأمثلة أو المحاكاة ضمانًا لعائد ثابت أو رأس مال أو موعد حصاد أو إعادة بيع.
ولا تعفي هذه الإشارة الشركة من التزاماتها الصريحة أو من المسؤولية التي يقررها القانون، ولا تثبت بذاتها وجود ترخيص مالي أو استثماري عابر للحدود.
7. الطلبات والكميات
راجع نوع المنتج والكمية والعملة والبيانات قبل الإرسال. وتكون حدود الشراء والتوافر بحسب ما يعرض للطلب المعني، دون افتراض أن حدًا أدنى واحدًا ثابت إلى الأبد.
عدد الأشجار المتعلق بعقد معين هو العدد الخاص بعملية شرائه، وليس إجمالي مشتريات الحساب أو رصيد بطاقة محصول أو رقمًا في وثيقة هوية.
وإنشاء رقم طلب أو ظهور صفحة نجاح لا يثبت وحده السداد أو نفاذ البيع أو نقل الملكية أو اكتمال التسجيل.
8. الأسعار والرسوم والعملة
يجب بيان الثمن والعملة والرسوم والضرائب وتكاليف التوصيل المعروفة قبل الالتزام بالطلب. ولا تستنتج عملة من كلمة عامة أو رمز ملتبس، وعند اختلاف بيانات الطلب والعقد اطلب توضيحًا قبل الدفع.
لا تضاف رسوم غير مفصح عنها أو تعدل قيمة عملية معتمدة بأثر رجعي لمجرد تغيير إعدادات الموقع. وتعالج الأخطاء المادية وفق القانون وما اتفق عليه، دون تحويلها إلى تفويض بخصم غير مأذون.
تطبق رسوم التنازل والتوثيق ونسب مصاريف التشغيل أو خصومات الإنتاج وفق العقد والسياسة المعتمدين للحالة التي تستحق فيها، ولا تجمع تلقائيًا كلها على كل حجز أو عملية شراء أولى.
9. الدفع والمحفظة
تتم المدفوعات عبر الوسائل الرسمية المعلنة. ويخضع إثبات التحويل أو الإيصال للمطابقة؛ فرفع صورة أو إدخال مبلغ لا يؤكد وصوله أو اعتماد رصيد نهائي.
تعرض المحفظة سجل الرصيد والحركات داخل المنصة، ولا يعد ظهور رقم فيها ضمانًا مصرفيًا أو إثباتًا مستقلًا لوصول تحويل خارجي.
وتخضع الإيداعات والسحوبات والتسويات للعمليات المثبتة والشروط المعلنة والقانون، دون رسوم مستحدثة غير مفصح عنها.
يمكنك الاعتراض على حركة أو خصم مكرر وطلب بيانها وتصحيحها. ولا يسقط حقك في مبلغ أو سجل صحيح بسبب خطأ واجهة أو مجرد تعليق الحساب، ولا تستحق عمولة أو منفعة إلا وفق شروط البرنامج الذي ينظمها.
10. العقود والتوقيعات والنسخ
اقرأ العقد الفردي كاملًا وراجع بياناته قبل اعتماده. ويخضع وقت انعقاده ونفاذه وأثر السداد والتسجيل لما ينص عليه العقد والقانون، ولا يحل قبول شروط الاستخدام محل قبول عقد الشراء الخاص.
التوقيع المرسوم والإقرارات الإلكترونية قد تكون من أدلة التعامل بحسب القانون، لكنها لا توصف تلقائيًا بأنها توقيع رقمي مشفر أو مؤهل.
ولا تعني الطباعة من المتصفح أن المنصة أنشأت وحفظت تلقائيًا ملف PDF نهائيًا مستقلًا ومؤمّنًا.
اطلب من الإدارة نسخة العقد المبرم ومستندات التعامل اللازمة، واحتفظ بما تستلمه. وإعادة عرض قالب عام لا تغني عن نسخة العقد الذي أبرم فعلًا، ولا يجوز اعتبار تغيير نص الواجهة تعديلًا مشروعًا لحقوق تعاقدية سابقة دون الإجراء والموافقة اللازمين.
11. المتجر والتسليم
تحدد صفحة المنتج والطلب مواصفاته وكميته والثمن والعملة وجهة التسليم وتكاليفه ومدته حيث تنطبق. وعند عدم الاتفاق على مدة، تسري المدة التي يفرضها القانون الواجب التطبيق.
ولا يعد استلام ناقل الشحنة تسليمًا نهائيًا للمستهلك إذا كان القانون يقرر خلاف ذلك.
أبلغ الإدارة عن التلف أو النقص أو عدم المطابقة مع بيان يساعد على الفحص، دون أن يسقط حق إلزامي لمجرد عدم تقديم صورة أو عدم الإبلاغ خلال مهلة داخلية لم يقرها القانون.
وتخضع السلع الغذائية لتعليمات السلامة والحفظ والصلاحية الموضحة لها.
12. الإلغاء والعدول والاسترداد
تختلف القواعد بحسب طبيعة المعاملة. فبيع حصة أو حق عقاري ليس تلقائيًا كبيع منتج من المتجر، ولا يمنح هذا النص حق إلغاء تعاقدي جديدًا يخالف العقد أو يلغي حقًا إلزاميًا يقرره القانون.
إذا انطبقت قواعد المستهلك الأوروبية لبيع السلع عن بعد، فالأصل أن للمستهلك العدول دون إبداء سبب خلال 14 يومًا من استلام السلعة، أو آخر سلعة في الحالات التي يحددها القانون. وللخدمات المشمولة يبدأ الأجل من إبرام العقد.
وتطبق الاستثناءات والآجال الممتدة والضمانات بحسب نوع المعاملة والقانون الوطني المنفذ، لا بمجرد تسمية الطلب استثمارًا أو منتجًا غذائيًا.
يمارس الحق ببيان واضح إلى الشركة عبر قناة التواصل الرسمية المعلنة، مع تحديد الطلب وقرار العدول. ولا يتوقف على موافقة الإدارة أو استعمال نموذج بعينه.
وتظل وسائل الإخطار الأخرى التي يقبلها القانون متاحة؛ كما لا يغني نص السياسة عن توفير وظيفة العدول الإلكترونية حيث يفرض القانون وجودها.
في حالات العدول المشمولة، يعاد المنتج دون تأخير غير مبرر وخلال 14 يومًا من الإبلاغ، ما لم تتولى الشركة استلامه. ولا يتحمل المستهلك تكلفة الإرجاع المباشرة إلا إذا أبلغ بها مسبقًا وكان تحميلها جائزًا. ولا يتحمل تكلفة عيب تتحملها الشركة قانونًا.
ترد المدفوعات المستحقة، ومنها التوصيل العادي حيث يجب، خلال 14 يومًا من الإبلاغ بالعدول وبوسيلة الدفع نفسها، ما لم يتفق صراحة على وسيلة أخرى دون رسوم.
ويجوز في بيع السلع تأجيل الرد إلى استلامها أو إثبات إرسالها، أيهما أسبق، حيث يسمح القانون. ولا يلزم رد الزيادة الناتجة عن اختيار توصيل أغلى من الخيار العادي الأقل تكلفة، ولا تفرض رسوم إدارية لمجرد ممارسة حق إلزامي.
قد تستثنى السلع سريعة التلف أو المختومة التي لا تصلح للإرجاع لأسباب صحية أو نظافة بعد فتح ختمها إذا استوفت الاستثناء القانوني فعلًا. ولا تستثنى جميع الأغذية تلقائيًا.
وتبقى حقوق العيب وعدم المطابقة مستقلة عن العدول، وأي تعويض عن انخفاض القيمة مقيد بشروط القانون.
نموذج اختياري للعدول:
«إلى شركة تلال الشجرة المباركة المحدودة المسؤولية، على عنوانها المبين أعلاه: أبلغكم بعدولي عن عقد شراء السلع أو الخدمة المحددة في طلبي. أرفق اسمي وعنواني ورقم الطلب ووصف السلعة أو الخدمة وتاريخ الطلب أو الاستلام وتاريخ هذا الإبلاغ ووسيلة الرد. ويضاف التوقيع فقط عند تقديم النموذج ورقيًا».
هذا النموذج للمساعدة وليس شرطًا لممارسة الحق.
13. التنازل والإنتاج والإحالات
تخضع إعادة البيع والتنازل والتسجيل ونقل الحقوق والإرث وتوزيع الإنتاج وتكاليفه للعقد الفردي والقواعد القانونية ذات الصلة.
ولا تمثل واجهة العرض وعدًا بوجود مشترٍ أو سيولة أو سعر إعادة بيع مضمون.
وإن توفر برنامج إحالة، تحدد شروطه المعلنة الاستحقاق وطريقة الاحتساب والتسوية. ويحظر اصطناع عمليات أو انتحال أشخاص للحصول على عمولات أو الترويج بعوائد أو ضمانات غير معتمدة.
14. المساعد الذكي والمحتوى الإرشادي
عند استخدام المساعد الذكي فإنك تتفاعل مع نظام ذكاء اصطناعي قد يخطئ أو يقدم معلومات غير مكتملة.
ولا يشكل رده وحده عقدًا أو إثبات ملكية أو سداد أو اعتماد هوية، ولا يغني عن المستندات والمشورة القانونية أو المالية المختصة عند الحاجة.
ولا يعفي ذلك الشركة من مسؤوليتها عن معلوماتها التعاقدية المؤكدة أو إعلاناتها والتزاماتها التي يرتب القانون أثرًا عليها. وتخضع معالجة رسائل المساعد لسياسة الخصوصية.
15. الاستخدام المقبول والملكية الفكرية
يحظر الاحتيال والتزوير وانتحال الهوية والعبث بالأرصدة أو الطلبات، ومحاولة الوصول إلى بيانات الغير أو تعطيل المنصة، واستخدامها لغرض غير مشروع.
ولا يجوز إرسال تعليمات أو ملفات بقصد تجاوز الصلاحيات أو التحكم غير المصرح به في النظام.
تبقى حقوقك في بياناتك ومستنداتك محفوظة، ولا تمنح الشركة إلا صلاحيات المعالجة اللازمة للأغراض المشروعة الموضحة.
وتحترم حقوق المنصة في اسمها وشعارها ومحتواها وبرمجياتها، دون منع الاستخدام المسموح قانونًا أو النقد المشروع أو تقديم الشكاوى.
16. التعليق والمسؤولية والظروف الطارئة
يجوز اتخاذ إجراء متناسب لحماية الخدمة أو معالجة مخالفة جدية أو تنفيذ التزام قانوني، مع بيان السبب وإتاحة المراجعة حيث يكون ذلك جائزًا.
ولا يجوز استخدام التعليق لمصادرة رصيد أو إسقاط ملكية أو منع حق قانوني في مستند أو شكوى.
تتحدد مسؤولية الأطراف وفق القانون والعقد. ولا تتضمن هذه الشروط إعفاءً من الغش أو المسؤولية التي لا يجوز استبعادها أو تقليل حقوق المستهلك الإلزامية.
وتخضع آثار القوة القاهرة والآفات والظروف الطارئة للعقد والقانون، ولا تسقط الحقوق تلقائيًا لمجرد ورود عبارة عامة عن المخاطر.
17. الشكاوى والقانون والاختصاص
يمكن تقديم شكوى إلى الإدارة عبر قناة التواصل الرسمية المعلنة، مع وصف الواقعة ومراجع الطلبات، دون إرفاق كلمات مرور أو بيانات زائدة.
ولا تشترط الشكوى الداخلية قبل اللجوء إلى جهة رقابية أو قضائية إذا كان القانون يمنحك ذلك الحق مباشرة.
تخضع هذه الشروط من حيث الأصل للقانون السوري في الحدود الجائزة قانونًا.
ويرجع في نزاع العقد الفردي إلى شرط الاختصاص الوارد فيه، ومنه اختصاص محاكم ريف دمشق في العقد المعتمد، مع مراعاة قواعد الاختصاص والحماية الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
ولا يفسر ذلك حرمان مستهلك من حماية أو محكمة مختصة يقررها له القانون الواجب التطبيق.
18. التعديلات وأثر القبول
تنشر التعديلات بتاريخ واضح، ويقدم إشعار مناسب بالتغييرات الجوهرية حيث يلزم. وتسري على المستقبل ولا تعيد كتابة عقد أو حق أو رسم سبق اعتماده دون سند وموافقة معتبرة.
وإذا بطل حكم، يبقى غيره نافذًا بالقدر الجائز دون إنشاء شرط بديل مجحف.
يعني قبول هذه الشروط الموافقة على أحكام الاستخدام القابلة للتطبيق، ولا يعني التوقيع على عقد فردي لم تعرض بياناته، أو التنازل عن حقوق إلزامية، أو الموافقة الشاملة على التسويق والتتبع والمعالجة الآلية المستقبلية.
ويرجى قراءة سياسة الخصوصية المستقلة لمعرفة أغراض معالجة البيانات وحقوقك.